منحت أحزاب معارضة كبرى في السودان الجمعة 2-4-2010 السلطات مهلة أربعة أيام لتطبيق إصلاحات جوهرية متعهدة مقابلها بالمشاركة في انتخابات مؤجلة إلى أيار (مايو)، بحسب مسؤول في حزب الأمة.
وصرحت المسؤولة عن المكتب السياسي في الحزب السوداني الكبير سارة نجدالله بأنه "ينبغي تنفيذ ثمانية شروط قبل 6 نيسان (أبريل) مقابل مشاركة حزب الأمة في الانتخابات" وذلك في نهاية اجتماع في أم درمان، وأكدت أن تلك المطالب تشاطرها أحزاب أخرى.
ويطالب حزب الأمة بتجميد "الإجراءات الأمنية القمعية"، والحصول على تغطية متوازنة لكل الأحزاب خلال الحملة الانتخابية، وحصول الأحزاب السياسية على تمويل حكومي، وتعهد بتمثيل منصف لمنطقة دارفور. كما طالب بإرجاء الانتخابات إلى الأسبوع الأول من أيار (مايو)..
وأكدت المسؤولة أن "هذه المطالب تشاطرها أحزاب المعارضة مع بعض الفروقات الطفيفة...لم يفت الأوان" لإنقاذ الانتخابات.
وأمس الخميس أعلن عدد من الأحزاب السياسية السودانية الكبرى أنها ستقاطع بشكل تام الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية التي يتوقع أن يفوز فيها الرئيس المنتهية ولايته عمر البشير، محذرين من أن إجراء الانتخابات في موعدها سيؤدي بالسودان إلى الحرائق واندلاع الفتن.
وحذر فاروق أبو عيسى، رئيس الهيئة العامة لقوى التجمع الوطني المتحدث باسمها، في حديث للعربية الجمعة من أن الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها رغم مقاطعة عدد من الأحزاب لها سيؤدي بالسودان إلى حرائق.
وكانت معظم قوى اجتماع جوبا قررت مقاطعة الانتخابات بشكل كامل، باستثناء ثلاثة أحزاب هي المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي وحزب المؤتمر السوداني بزعامة إبراهيم الشيخ وحزب التحالف السوداني بزعامة عبدالعزيز خالد، التي قررت المشاركة، مبررة ذلك برغبتها في توثيق الخروقات وتعبئة قواعدها الجماهيرية. وأشار مراسل العربية إلى أن قوى غير تابعة لتجمع جوبا ستعلن الجمعة موقفها النهائي من المشاركة في الانتخابات.
يشار إلى أن قوى الإجماع الوطني تتشكل من ثلاثة أحزاب رئيسية في السودان هي حزب الأمة (قومي) والحزب الشيوعي والحزب الوحدوي الديموقراطي.
وكانت هذه الأحزاب أعلنت في وقت سابق أن مرشحيها للانتخابات الرئاسية انسحبوا من الانتخابات. ولكنها لم توضح ما إذا كانت المقاطعة ستطبق أيضاً على الانتخابات التشريعية والمحلية.
وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) أعلنت الأربعاء سحب مرشحها للانتخابات الرئاسية ياسر عرمان ولكنها تعهدت بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية باستثناء إقليم دارفور الذي يشهد حرباً أهلية.
وستجري في السودان من 11 إلى 13 نيسان (أبريل) أول انتخابات تشريعية ومحلية ورئاسية متعددة الأحزاب منذ 24 عاماً. وقررت ثلاثة أحزاب معارضة من بينها حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الزعيم الإسلامي المعارض حسن الترابي المشاركة في الانتخابات.
وصرحت المسؤولة عن المكتب السياسي في الحزب السوداني الكبير سارة نجدالله بأنه "ينبغي تنفيذ ثمانية شروط قبل 6 نيسان (أبريل) مقابل مشاركة حزب الأمة في الانتخابات" وذلك في نهاية اجتماع في أم درمان، وأكدت أن تلك المطالب تشاطرها أحزاب أخرى.
ويطالب حزب الأمة بتجميد "الإجراءات الأمنية القمعية"، والحصول على تغطية متوازنة لكل الأحزاب خلال الحملة الانتخابية، وحصول الأحزاب السياسية على تمويل حكومي، وتعهد بتمثيل منصف لمنطقة دارفور. كما طالب بإرجاء الانتخابات إلى الأسبوع الأول من أيار (مايو)..
وأكدت المسؤولة أن "هذه المطالب تشاطرها أحزاب المعارضة مع بعض الفروقات الطفيفة...لم يفت الأوان" لإنقاذ الانتخابات.
وأمس الخميس أعلن عدد من الأحزاب السياسية السودانية الكبرى أنها ستقاطع بشكل تام الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية التي يتوقع أن يفوز فيها الرئيس المنتهية ولايته عمر البشير، محذرين من أن إجراء الانتخابات في موعدها سيؤدي بالسودان إلى الحرائق واندلاع الفتن.
وحذر فاروق أبو عيسى، رئيس الهيئة العامة لقوى التجمع الوطني المتحدث باسمها، في حديث للعربية الجمعة من أن الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها رغم مقاطعة عدد من الأحزاب لها سيؤدي بالسودان إلى حرائق.
وكانت معظم قوى اجتماع جوبا قررت مقاطعة الانتخابات بشكل كامل، باستثناء ثلاثة أحزاب هي المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي وحزب المؤتمر السوداني بزعامة إبراهيم الشيخ وحزب التحالف السوداني بزعامة عبدالعزيز خالد، التي قررت المشاركة، مبررة ذلك برغبتها في توثيق الخروقات وتعبئة قواعدها الجماهيرية. وأشار مراسل العربية إلى أن قوى غير تابعة لتجمع جوبا ستعلن الجمعة موقفها النهائي من المشاركة في الانتخابات.
يشار إلى أن قوى الإجماع الوطني تتشكل من ثلاثة أحزاب رئيسية في السودان هي حزب الأمة (قومي) والحزب الشيوعي والحزب الوحدوي الديموقراطي.
وكانت هذه الأحزاب أعلنت في وقت سابق أن مرشحيها للانتخابات الرئاسية انسحبوا من الانتخابات. ولكنها لم توضح ما إذا كانت المقاطعة ستطبق أيضاً على الانتخابات التشريعية والمحلية.
وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) أعلنت الأربعاء سحب مرشحها للانتخابات الرئاسية ياسر عرمان ولكنها تعهدت بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية باستثناء إقليم دارفور الذي يشهد حرباً أهلية.
وستجري في السودان من 11 إلى 13 نيسان (أبريل) أول انتخابات تشريعية ومحلية ورئاسية متعددة الأحزاب منذ 24 عاماً. وقررت ثلاثة أحزاب معارضة من بينها حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الزعيم الإسلامي المعارض حسن الترابي المشاركة في الانتخابات.