أكدت وزارة الداخلية المغربية أنها ستتصدى بكل "حزم" -وفي إطار القوانين المرعية- لكل الممارسات والمنشورات والكتب والإصدارات التي ترمي إلى المس بالقيم "الدينية والأخلاقية" بحسب ما ورد في تقارير إخبارية الأحد 22-3-2009.
وأوضحت الوزارة في بيان لها صدر السبت أنه "لوحظ خلال الآونة الأخيرة تعالي بعض الأصوات عبر منابر إعلامية تحاول الترويج لبعض السلوكيات المشينة، مستفزة بذلك الرأي العام الوطني دون الأخذ بعين الاعتبار قيم مجتمعنا الأخلاقية والعقائدية".
وأوضح مصدر مقرب من الحكومة أن هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى مكافحة ظاهرة تكاثر المقالات والتحقيقات الصحفية التي تفرد مساحات متزايدة للحديث عن المثلية الجنسية في المغرب، والتي تؤكد السلطات أنها ممارسة جنسية غريبة عن تقاليد المجتمع المغربي وعاداته العربية والإسلامية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن "الهدف هو صيانة الأمن الأخلاقي للمواطن، وتحصين مجتمعنا من كل تصرف غير مسؤول مسيء لهويته ومقوماته الحضارية".
وشددت الوزارة على أن الشرطة والإدارة "تسهر وبدون هوادة على محاربة كل المظاهر المرتبطة بالانحراف الأخلاقي، وتبادر إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة على المستويين الوقائي والزجري، وتتدخل بشكل يومي كلما دعت الضرورة لردع مقترفي الأفعال المخلة بالآداب والأخلاق العامة".
وكان جدل قوي قد تفجر مؤخرا في المغرب حول دعم جمعيات للمثليين الاجانب للمثليين المغاربة بهدف "اخراج الشذود الجنسي في المغرب من خانة المسكوت عنه" وقالت صحف انهم يستعدون لعقد ندوات وتجمعات بما يتعارض مع القانون المغربي الذي لا يصرح بمثل هذه التجمعات
واعتبر علمانيون ان للمثليين الحق في الاختلاف والحرية الشخصية وأن هذا يدخل في خانة الحقوق المتعارف عليها عالميا وأبدى اسلاميون سخطهم الشديد على ذلك واعتبروه انهيارا للقيم وتدهورا في الاخلاق
وأسس عدد من المثليين المغاربة في العام 2004 "مجموعة" لهم تنشط بسرية حيث يجرم القانون المغربي المثلية الجنسية
واعتقلت السلطات المغربية مؤخرا نحو 20 شخصا يشتبه في كونهم مثليين بضواحي مدينة مكناس التي تبعد 136 كيلومترا شرقي الرباط بعد تجمعهم في موسم ولي صالح يدعى"سيدي علي بن حمدوش" وشروعهم في ما يبدو في ممارسة طقوس وزيجات بين مثليين
كما أصدر القضاء المغربي في العام 2007 في مدينة القصر الكبير شمال المغرب أحكاما بالسجن على ستة أشخاص من ضمنهم شخص أدانه القضاء بالمثلية الجنسية والزواج من شخص اخر وأربعة اخرون حضروا حفلة "العرس"
وأوضحت الوزارة في بيان لها صدر السبت أنه "لوحظ خلال الآونة الأخيرة تعالي بعض الأصوات عبر منابر إعلامية تحاول الترويج لبعض السلوكيات المشينة، مستفزة بذلك الرأي العام الوطني دون الأخذ بعين الاعتبار قيم مجتمعنا الأخلاقية والعقائدية".
وأوضح مصدر مقرب من الحكومة أن هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى مكافحة ظاهرة تكاثر المقالات والتحقيقات الصحفية التي تفرد مساحات متزايدة للحديث عن المثلية الجنسية في المغرب، والتي تؤكد السلطات أنها ممارسة جنسية غريبة عن تقاليد المجتمع المغربي وعاداته العربية والإسلامية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن "الهدف هو صيانة الأمن الأخلاقي للمواطن، وتحصين مجتمعنا من كل تصرف غير مسؤول مسيء لهويته ومقوماته الحضارية".
وشددت الوزارة على أن الشرطة والإدارة "تسهر وبدون هوادة على محاربة كل المظاهر المرتبطة بالانحراف الأخلاقي، وتبادر إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة على المستويين الوقائي والزجري، وتتدخل بشكل يومي كلما دعت الضرورة لردع مقترفي الأفعال المخلة بالآداب والأخلاق العامة".
وكان جدل قوي قد تفجر مؤخرا في المغرب حول دعم جمعيات للمثليين الاجانب للمثليين المغاربة بهدف "اخراج الشذود الجنسي في المغرب من خانة المسكوت عنه" وقالت صحف انهم يستعدون لعقد ندوات وتجمعات بما يتعارض مع القانون المغربي الذي لا يصرح بمثل هذه التجمعات
واعتبر علمانيون ان للمثليين الحق في الاختلاف والحرية الشخصية وأن هذا يدخل في خانة الحقوق المتعارف عليها عالميا وأبدى اسلاميون سخطهم الشديد على ذلك واعتبروه انهيارا للقيم وتدهورا في الاخلاق
وأسس عدد من المثليين المغاربة في العام 2004 "مجموعة" لهم تنشط بسرية حيث يجرم القانون المغربي المثلية الجنسية
واعتقلت السلطات المغربية مؤخرا نحو 20 شخصا يشتبه في كونهم مثليين بضواحي مدينة مكناس التي تبعد 136 كيلومترا شرقي الرباط بعد تجمعهم في موسم ولي صالح يدعى"سيدي علي بن حمدوش" وشروعهم في ما يبدو في ممارسة طقوس وزيجات بين مثليين
كما أصدر القضاء المغربي في العام 2007 في مدينة القصر الكبير شمال المغرب أحكاما بالسجن على ستة أشخاص من ضمنهم شخص أدانه القضاء بالمثلية الجنسية والزواج من شخص اخر وأربعة اخرون حضروا حفلة "العرس"